را براى من بساز بجاى آن من نيز در هم مشغوش تو را به در هم خالص مبدّل كنم حكم آن چيست ؟ حضرت فرمودند : اشكالى بر آن نيست . فقهاء در تنزيل اين روايت و مورد آن اختلاف نموده‌اند : برخى فرموده‌اند : مورد اين روايت از زيادى كه ممنوع و حرام است استثناء شده ، بنابراين در بيع در هم به در هم اگر احد المتعاقدين شرط ساختن انگشترى نمايد اشكالى ندارد ولى غير اين شرط را نمىتوان تصحيح و امضاء كرد زيرا روايت فقط بر جواز همين شرط دلالت دارد و چون در حكم مخالف با اصل بايد بر مورد نص فقط اكتفاء نمود ازاين‌رو تعدّى به شرط ديگر غير مجاز است . و اين همان قولى است كه مرحوم مصنف در متن بطور « قيل » حكايت فرموده . بعضى ديگر فرموده‌اند : هرشرطى را مىتوان در بيع در هم به در هم در نظر گرفت و بعبارت ديگر از مورد روايت بهر شرطى مىتوان تعدّى كرد زيرا بين شروط هيچ فرقى نيست و مورد روايت از باب مثال است بنابراين چه شرط زيادى عينى بوده و چه حكمى غير ممنوع است . دسته‌اى ديگر از فقهاء فرموده‌اند : چون مورد روايت جواز زيادى حكميّه است اينرو هرشرط حكمى جايز است اما زيادى عينيه غير مجاز مىباشد . و اما از نظر ما تمام اين اقوال ضعيف است زيرا بناء جملگى بر اينستكه روايت بر اصل حكم كه جواز زيادى حكمى است دلالت داشته